البنك الدّولي: أزمة لبنان الماليّة هي من بين ثلاث أسوأ أزمات منذ منتصف القرن الـ19
نبّه البنك الدولي الثلاثاء إلى أن أزمة لبنان الاقتصادية والمالية تُصنّف من بين أشدّ عشر أزمات، وربما من بين الثلاث الأسوأ منذ منتصف القرن التاسع عشر، منتقداً التقاعس الرسمي عن تنفيذ أي سياسة انقاذية وسط شلل سياسي.
ورجّح البنك الدولي في تقريره أن “تُصنّف هذه الأزمة الاقتصادية والمالية ضمن أشد عشر أزمات، وربما إحدى أشد ثلاث أزمات، على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر”.
وتوقّع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في لبنان، الذي يعاني من “كساد اقتصادي حاد ومزمن”، بنحو عشرة في المئة في العام 2021.
وحذّر من أنه “في مواجهة هذه التحديات الهائلة، يهدّد التقاعس المستمر في تنفيذ السياسات الانقاذية، في غياب سلطة تنفيذية تقوم بوظائفها كاملة، الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية أصلاً والسلام الاجتماعي الهش” في وقت “لا تلوح في الأفق أي نقطة تحوّل واضحة”.
وأضاف التقرير أنه “في ظل حالة غير مسبوقة من عدم اليقين، فمن المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 9,5 في المئة العام 2021”.
وعادة ما يرتبط “الانكماش الشديد بالصراعات أو الحروب”، وفق البنك الدولي، الذي حذر من “نشوب اضطرابات اجتماعية”.
وأورد التقرير أنه “في سياق نظام متعدّد لأسعار الصرف، انخفض متوسط سعر الصرف الذي يحتسبه البنك الدولي بنسبة 129 في المئة العام 2020″، مشيراً إلى أن “التأثير على الأسعار أدى إلى ارتفاع التضخم، الذي بلغ متوسطه 84,3 في المئة عام 2020”.
ونبّه المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه من أنّ لبنان “يواجه استنزافاً خطيراً للموارد”، مرجحاً أن تتوجه اليد العاملة “ذات المهارات العالية” للبحث عن فرص في الخارج “مما يشكّل خسارة اجتماعية واقتصادية دائمة للبلاد”.
وأضاف “وحدها حكومة ذات توجه إصلاحي، تشرع في مسار موثوق نحو الانتعاش الاقتصادي والمالي وتعمل عن كثب مع جميع الجهات المعنية، بإمكانها أن تعكس اتجاه لبنان نحو المزيد من الغرق في الأزمة وتمنع المزيد من التشرذم الوطني”.
